آزاد اندیشان اقتصاد گیلان

البته این موضوع، نتیجه‌ای است که وزارت صمت پس از پایش روند واردات ۲۶۰ ردیف تعرفه به آن رسیده و پس از آن دو تصمیم مهم در آبان ماه را برای تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی اتخاذ کرده است. ارزش واردات این ۲۶۰ ردیف تعرفه حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ بوده که بالغ بر ۶۰ درصد آن مواد اولیه و واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید است. بررسی‌های این وزارتخانه حاوی آمارهای جالبی در حوزه تامین ارز است. بر اساس داده‌های وزارت صمت، با در نظر گرفتن تاریخ ثبت‌سفارش؛ یعنی مقایسه ثبت‌سفارش‌های ابتدای سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته تامین ارز این کالاها تا تاریخ ۱۶ آبان ۹۹ حدود ۵۳ درصد کاهش یافته است. از میان ۲۶۰ ردیف تعرفه ارزیابی شده، تامین ارز برخی از گروه‌های کالایی نیز در این نشست اعلام شد. بر این اساس، صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی با افت ۲۹ درصدی در تامین ارز مواجه شده؛ صنایع حمل‌و‌نقل کاهش ۱۳ درصدی را در تامین ارز تجربه کرده، تامین ارز مورد نیاز برای صنایع غیرفلزی و مادر که تامین‌کننده سایر بخش‌های صنعت است، ۵۴ درصد افت داشته، مواد معدنی با افت تامین ارز ۷۶ درصدی مواجه شده، نساجی و پوشاک و سلولزی هم در تامین ارز مورد نیازشان ۴۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند و ماشین‌سازی و تجهیزات هم با کاهش بیش از ۵۰ درصدی تامین ارز مواجه شده‌اند. البته در گزارش ارائه شده ازسوی معاون وزارت صمت در این جلسه، تامین مجموع گروه‌های کالایی نام‌برده با در نظر گرفتن تاریخ ثبت‌سفارش ارزیابی شده است و مهدی صادقی‌نیارکی اعلام کرد چنانچه فارغ از تاریخ ثبت‌سفارش به این موضوع نگاه کنیم، از ابتدای امسال تا ۱۶ آبان ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد در تامین ارز برای این کالاها عقب هستیم. در عین حال این مقام مسوول خبر دیگری را نیز اعلام کرد. او گفت: حدود ۷۰۰ ردیف تعرفه در سامانه جامع تجارت امکان استفاده از روش‌های تامین ارز اعلام شده را برای واردات کسب کرده‌اند. این کالاها بر اساس میزان ضرورت و کاهش واردات آنها نسبت به سال گذشته تعیین شده‌اند. بنابراین واردکنندگان می‌توانند این کالاها را یا با ارز اشخاص (بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی)، یا با روش واردات در مقابل صادرات خود یا با روش واردات در مقابل صادرات غیر یا با استفاده از ارز نیمایی تامین ارز کرده و به کشور وارد کنند.

بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد شبکه بانکی ۳۰ درصد بنگاه‌های درخواست ‌دهنده در طرح رونق تولید و ۱۷ درصد از بنگاه‌های درخواست‌ دهنده در بخش تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) را پوشش داده است. در عین حال بانک‌ها ۸/ ۲۹ درصد از کل مبلغی که برای واحدهای تولید در قالب برنامه رونق تولید مصوب شده، را به آنها پرداخت کرده‌‌اند. در بخش تبصره ۱۸ نیز عملکرد شبکه بانکی به این شکل بوده که ۳/ ۴۲درصد از کل حجم تسهیلات مصوب برای واحدهای درخواست‌ کننده تسهیلات را پرداخت کرده است. مرور آمارهای وزارت صمت گویای این موضوع است که ۷۶‌درصد از کل تسهیلات بخش رونق تولید به ۸ استان صنعتی پرداخت شده و ۲۴‌درصد تسهیلات این بخش هم به استان البرز رسیده است. از آن سو ۵۵ درصد از کل تسهیلات برنامه تبصره ۱۸ به هشت استان کشور اعطا شده و پراکنش نسبتا بهتری داشته است. کنار هم قرار دادن این دو عدد البته نشان می‌دهد سیاست‌گذار در برنامه‌ریزی‌های خود، مساله کاهش فاصله در توسعه‌‌یافتگی مناطق را مدنظر قرار نداده یا در بهبود آن توفیقی نداشته است.

این در حالی است که در سال ۹۶ بانک‌های کشور از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت منع شدند. به نظر می‌رسد اصرار بر استفاده از منابع بانکی در بورس از یکسو و سقف‌گذاری برای نرخ سود بین بانکی ازسوی دیگر، سبب عدم‌تعادل در منابع بانکی شود. در واقع استفاده از منابع بانکی برای کمک به بازار سرمایه می‌تواند به یک عامل تورم‌زا تبدیل شده که تنها بورسی‌ها از آن بهره خواهند برد.

در این سرمقاله به چرایی نیاز به چنین ابزاری در شرایط فعلی اقتصاد ایران ‌و ارائه‌ برخی جزئیات این سیاست که نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این ابزار دارد، می‌پردازیم.

آنچه در دو سال و نیم گذشته (زمان خروج آمریکا از برجام) بر اقتصاد کشور گذشت، نمونه کامل تغییر زمین و قواعد بازی بود. اکنون که ترامپ چمدان ظلم و ستمش را بسته و از زمین بازی اخراج شده است و احتمال دارد شرایط زمین بازی بار دیگر عوض شود، خوب است هر سازمان اقتصادی به کارنامه خود در آن دو سال و نیم مراجعه کند و توان خود در تغییر پارادایم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. یادداشت حاضر تلاش می‌کند تا توان سیاست‌گذار پولی در پارادایم‌سازی در حوزه سیاست ارزی را در آن دوره مورد ارزیابی قرار دهد. این پارادایم‌ها در پنج محور کلی جای می‌گیرند:

پژوهشی که در دانشگاه امهرست ماساچوست آمریکا انجام گرفته گویای نکات جالب درباره تجربه ‌خصوصی‌سازی در شرق اروپاست. این پژوهش که سال ۲۰۱۰ توسط سه محقق صورت گرفته نشان می‌دهد واگذاری ۴ هزار شرکت دولتی در دوره پس از فروپاشی کمونیسم در برخی کشورها موفقیت‌آمیز و در برخی تجربیات حاصلی جز شکست نداشته است. این پژوهش دلیل اغلب شکست‌ها در حوزه خصوصی‌سازی را طرح سه مرحله‌ای خصوصی‌سازی، تثبیت و آزادسازی می‌داند. موردی که به نظر می‌رسد اگر با آزادسازی شروع می‌شد و به‌خصوصی‌سازی ختم می‌شد، نتایج بهتری به همراه داشت. انتخاب این رویه در شرق اروپا اما باعث بروز عدم‌تعادل‌ در برخی از کشورها شد و زمینه سقوط درآمد سرانه در روسیه و استونی را فراهم کرد. البته پژوهش پاتریک هم، دیوید استوکلر و لارنس کینگ تایید می‌کند امروزه ضرورت اصلاحات سریع اقتصادی بین اقتصاددان یک امر پذیرفته شده و مورد اجماع است. این گزارش با یادآوری نکاتی که لارنس سامرز، اقتصاددان مشهور و مدیر اسبق دانشگاه‌هاروارد در دهه ۹۰ میلادی به کشورهای بلوک شرق اروپا کرد، تاکید می‌کند که توصیه خصوصی‌سازی به رهبران سیاسی در این منطقه بهترین توصیه‌ای بود که می‌شد ارائه کرد؛ چراکه حجم مشکلات دولت‌گرایی در این اقتصادها بسیار فراگیر بود. این گزارش اذعان می‌کند اغلب کسانی که از تجربیات خصوصی‌سازی در جهان انتقاد می‌کنند از طیف جامعه‌شناسان هستند که به جنبه‌های اجتماعی و نه اقتصادی سیاست خصوصی‌سازی گسترده در جهان می‌پردازند. با این حال اجرای سیاست خصوصی‌سازی بدون آزادسازی همچون نارنجک عمل کرده و تلفات بسیاری به همراه داشته است. مهم‌ترین فشاری که از این ناحیه به اقتصاد وارد شده، کاهش ظرفیت اجرایی دولت در نتیجه خصوصی‌سازی است. کاهش توان دولت در نتیجه افت درآمد مالیاتی و ناتوانی در اعمال تنظیم‌گری دو مورد از چیزهایی است که در نتیجه تضعیف ظرفیت دولت در این کشورها پس از خصوصی‌سازی رخ می‌دهد. در جمهوری چک، لهستان، مجارستان، اسلواکی و اسلوونی البته درآمد سرانه کاهش پیدا نکرد و صنایع واگذار شده به بخش خصوصی‌ توانستند در مدتی کوتاه به سمت تحولات بهتر گام بردارند. موضوعی که باعث شد پس از دو سال رکود، یک دوره شش ساله از رشد اقتصادی در این کشورها تجربه شود. در تجربیات شکست‌خورده خصوصی‌سازی در این منطقه چند نکته قابل‌توجه است. نکاتی که مدیران بانک جهانی هم به آن اشاره کرده‌اند. از آنجا که امکان برگزاری حراج رقابتی و شفاف مهیا نشده، شرکت‌های بسیار بزرگی دولتی سیاست خصوصی‌سازی را با شیوه رفتار خود به شکست کشانده‌اند. در عین حال در برخی از نمونه‌ها با پرهیز از خصوصی‌سازی مورد به مورد از طریق حراج انگلیسی، سهام شرکت‌ها به یکباره واگذار شد که نتیجه دلخواه سیاست‌گذار را در پی نداشت.

اخراج اوسال پس از تضعیف لیر
رئیس‌جمهوری ترکیه برای دومین‌بار طی کمتر از دو سال رئیس‌کل بانک مرکزی ترکیه را برکنار کرد. پس از ادامه یافتن نزول شدید واحد پول ترکیه، رجیب طیب اردوغان، «مورات اویسال» را تنها پس از گذشت ۱۶ ماه از معرفی‌اش به‌عنوان رئیس بانک مرکزی، از این سمت اخراج کرد. لیر ترکیه از ابتدای سال میلادی جاری ۳۰ درصد ارزش خود را در مقابل دلار از دست داده است. از این لحاظ طی سال‌جاری میلادی ترکیه بدترین عملکرد در واحد پولی را بین اقتصادهای نوظهور داشته و باعث ایجاد هراس‌ از تکرار بحران مالی ۲۰۱۸ برای این کشور شده است. بحرانی که با کاهش شدید ارزش پول و تورم‌های فزاینده همراه بود. بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی تشدید بحران مالی ۲۰۱۸ را دخالت‌های اردوغان در سیاست‌های پولی نظیر تعیین نرخ بهره می‌دانند. تیر ماه سال گذشته نیز رئیس‌جمهوری ترکیه رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، مورات چتینکایا را از سمتش کنار گذاشته بود. در واقع دلیل برکناری او اجرا نکردن دستورات اردوغان در رابطه با کاهش نرخ بهره بود. آمار نشان می‌دهد دخالت‌های رئیس دستگاه اجرایی ترکیه در حوزه پولی وضع را وخیم‌تر کرده است. ایجاد اخلال در استقلال بانک مرکزی فقط افول و تنش را برای اقتصاد ترکیه به ارمغان آورده است. علاوه‌بر تنش‌های پولی، تنش‌های سیاستی و منطقه‌ای ترکیه نیز باعث شده که شوک دیگری به اقتصاد این کشور وارد و چشم‌انداز آینده برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی ترکیه مخدوش شود.سایه اقتدارگرایی بر اقتصاد
رجب طیب‌اردوغان از چند سال پیش به شکل مستقیمی‌در سیاست‌های پولی بانک مرکزی دخالت کرده و در تازه‌ترین اقدام خود رئیس‌کل بانک مرکزی این کشور یعنی مورات اوسال را اخراج کرده است. رئیس‌کل برکنارشده از ابتدای تابستان سال پیش در این جایگاه قرار گرفته بود. اردوغان رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی را به‌دلیل عدم‌اجرای دستوراتش اخراج و اویسال را جایگزین او کرد. حالا تنها پس از گذشت ۱۶ ماه اردوغان این رئیس‌کل را نیز اخراج کرده است. رفتار اردوغان در عزل و نصب مقامات و اظهارنظرهای وقت و بی‌وقت او در رابطه با سیاست‌های پولی نشان می‌دهد او وجود اراده‌ای دیگر در حوزه اقتصاد را برنمی‌تابد. رئیس‌جمهوری ترکیه می‌خواهد تنها خود یکه‌تاز میدان تصمیم‌گیری باشد؛ مساله‌ای که به‌وضوح با اصول اقتصادی در تناقض است.
وقوع مشکلات مالی و ارزی در سال ۲۰۱۸ ترکیه را دچار آسیب‌های بسیاری کرد. کسری حساب جاری و حجم عظیم بدهی‌های خارجی باعث بروز آثار منفی در وضعیت اقتصادی این کشور شد. افزایش نرخ تورم، بی‌ثباتی و کاهش ارزش پول ملی این کشور سرفصل‌های مهم این مشکلات بودند. شدت‌گرفتن اقتدارگرایی و اعمال قدرت مستقیم اردوغان در تمامی‌شئون نگاه سرمایه‌گذاران خارجی از این کشور را تا حدی برگرداند. این وضعیت منجر به کاهش جریان‌های ورودی سرمایه شد و همچنین محرکی برای ایجاد جریان خروجی سرمایه پدید آورد. برخی از کارشناسان، زیاده‌خواهی‌های اردوغان را مسوول‌ به‌وجود آمدن تنش‌های داخلی و خارجی ترکیه می‌دانند.لزوم نگاه علمی‌مسوولان
یکی از تحلیلگران فایننشال‌‌تایمز در سال ۲۰۱۸ بیان کرده بود «ترکیه دارای بانک‌های قوی، دارایی عمومی‌سالم، هرم جمعیتی مناسب و فرهنگی حامی‌تجارت است اما طی چهار تا پنج سال گذشته توسط مدیریت نامتعارف و غیرعلمی‌اقتصاد کلان تخریب شده است.» در چنین شرایطی با توجه به وابستگی اقتصاد ترکیه به سرمایه‌گذاری خارجی، بالا بردن نرخ بهره گزینه سیاستی مناسبی برای ترکیه بود تا جریان سرمایه را به سطح قبلی خود بازگرداند و نرخ ارز و تورم خود سامان دهد. بانک مرکزی ترکیه نیز در سال ۲۰۱۸ طبق اصول مسلم اقتصاد متعارف در پی بالا بردن نرخ بهره بود تا برای سرمایه‌های سرگردان خارجی جذابیت ایجاد کند و به‌دنبال آن وضعیت پولی و مالی خود را ترمیم کند اما اردوغان در مقابل بانک مرکزی به مخالفت برخاست. رئیس‌جمهوری ترکیه در مصاحبه‌ای با بلومبرگ اظهار کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند صلاحدیدهای ریاست‌جمهوری را کنار گذاشته و مستقل عمل کند. مقاومت‌های اردوغان برای مدتی باعث جلوگیری از تعدیل نرخ بهره شد. عدم‌پاسخ مناسب بانک مرکزی در افزایش نرخ بهره باعث تعمیق بحران و تشدید مشکلات شد. اما در نهایت دولت ترکیه مجبور به قبول بالا بردن نرخ‌های بهره شد. بعد از گذشت چند ماه از این اتفاق نرخ ارز پس از نوسانات شدید با ثباتی نسبی روبه‌رو شد و تورم در مجموع روند نزولی به خود گرفت.اخراج پشت اخراج
خرداد سال پیش هم رجب طیب‌اردوغان حکم به برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی داده بود. «مورات چتینکایا» سه سال از دوره ریاست خود بر بانک مرکزی را گذرانده بود. بار قبل هم به شکل رسمی‌دلیلی برای عزل رئیس‌کل ارائه نشده بود. کارشناسان بر این باور بودند که اردوغان منتقد سیاست‌های رئیس برکنارشده بوده است. از جمله انتقادهای مطرح شده، سرعت کم بانک مرکزی ترکیه در کم کردن نرخ بهره بود. چتینکایا تمایلی به کم‌کردن نرخ بهره نداشت و پافشاری او روی همین مساله باعث از دست دادن شغلش شد.
حالا در پاییز امسال هم اردوغان بار دیگر اخراج رئیس‌کل را راه‌حل بحران کنونی تشخیص داده است. رئیس‌جمهوری ترکیه مورات اویسال را که در دعوای سال پیش جایگزین چتینکایا کرده بود اخراج کرد و ناجی اقبال، وزیر سابق اقتصاد را جایگزین او کرد. بانک مرکزی ترکیه از مدت‌ها پیش تحت فشارهای شدیدی از ناحیه اردوغان بوده تا به رونق گرفتن اقتصاد ترکیه کمک کند. در دوره اخیر با آمدن شخص مورد نظر و تحت فرمان اردوغان، او راه‌حل‌های لازم را به بانک مرکزی تحمیل کرده اما باز هم نتایج مورد قبولش نبوده است.دیکتاتوری پولی
استقلال بانک مرکزی جزو ارکان اصلی هدایت سالم و کارآی پول در اقتصاد است. به علت تعارض منافع دولت و مردم در بعضی از تصمیمات پولی، عدم‌استقلال بانک مرکزی می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه تصمیم‌گیری‌های درست و به‌موقع در سیاست‌گذاری پولی شود. به همین علت در کشورهای توسعه‌یافته نظیر آمریکا بانک مرکزی از قدرت بسیار بالایی برخوردار است که می‌تواند در مقابل فشارهای دولتی ایستادگی کند. چنان که ترامپ در دوران تصدی خود بارها به سیاست‌ها و روش کار جرومی‌پاول، رئیس‌کل فدرال رزرو انتقاد کرده و حتی طبق برخی گزارش‌ها در صدد برکنار کردن او به شکل غیرمستقیم بوده است، اما هیچ کدام از تلاش‌های او موفق نبود. برخلاف این رویه در کشورهای در حال توسعه قدرت دولت بسیار فراتر از بانک مرکزی است و حتی در جایگاه دستوری نسبت به این نهاد قرار می‌گیرد. در بسیاری از کشورهایی که قبلا با ابرتورم مواجه بوده یا با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، دولت تسلط کاملی بر بانک مرکزی دارد و با چاپ پول برای جبران کسری‌های خود جریان تورمی‌شدیدی به راه انداخته که هیچ نهادی توانایی مقابله با آن را ندارد.پایان استقلال بانک مرکزی با اردوغان؟
در حال حاضر نیز سایه اردوغان بر سیاست‌های پولی سنگینی می‌کند و استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی نمی‌تواند برنامه‌های خود را به درستی به اجرابگذارد و راهی برای برون‌رفت از بحران‌ها ایجاد نخواهد شد. مشکل حال حاضر اقتصاد ترکیه تلاش‌های اردوغان برای اعمال قدرت سیاسی در اقتصاد است. اصرار رئیس‌جمهوری ترکیه برای به کرسی نشاندن نظرات خود در سیاست‌های پولی در دو سال اخیر باعث تضعیف بیش از اندازه بانک مرکزی شده و توان و اعتبار مقام پولی برای مقابله با مشکلات پولی و ارزی را کاهش داده است. برخلاف این دوره تجربیاتی در گذشته ترکیه وجود دارد که استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌سازی به داد این کشور رسیده و توانسته‌اند با اعمال سیاست‌های مناسب سکان تورم را به دست بگیرند. در زمان حضور کمال درویش در مسند وزارت دارایی ترکیه که سابقه ۲۲ سال فعالیت در بانک جهانی را داشت، ترکیه با پشتوانه علم و تجربه به مصاف مشکلات مالی و پولی رفت و توانست تورم بالای این کشور را کنترل کرده و همین مساله زمینه‌ساز اصلی رشدهایی بود که در سال‌های بعدی برای اقتصاد ترکیه به دست آمد.
استقلال بانک مرکزی در کنار رویکرد علمی‌مقام اجرایی به اقتصاد ملزومات رشد و ثبات اقتصادی هستند. تجربه نشان داده معمولا در کشورهایی که استقلال بانک آسیب دیده، شرایط اقتصادی نابسامان شده و بحران‌های مالی، ارزی و تورم گریبانگیر کشور می‌شود.