آزاد اندیشان اقتصاد گیلان

این مطلب از آن نوع مطالبی است که حتی برای افزایش درک تخصصی راجع به یکی از مصائب اقتصاد ایران، یعنی تداوم تورم بالا و بی‌ثبات، بسیار لازم است. همان‌طور که در آن نوشتار هم تاکید شده است و در نوشتارهای قبلی اینجانب نیز اشاره شده است «بدون تداوم رشد بالای نقدینگی امکان تداوم تورم بالا وجود ندارد» و این گزاره مورد توافق طیف وسیعی از اقتصاددانان ایران و صد البته جهان است. اما و اگر راجع به این گزاره صرفا در مورد جهت علیت و تقدم و تاخر و نیروهای ورای تداوم رشد نقدینگی و تورم است، نه در مورد درست بودن خود گزاره. البته به جای آنکه بگوییم در بلندمدت رشد نقدینگی بیش از رشد تولید منجر به تورم می‌شود، بیان کامل‌تر آن است که بگوییم در بلندمدت رشد نقدینگی بیش از آنچه رشد تولید و کشش تقاضای درآمدی نقدینگی ایجاب می‌کند، منجر به تورم می‌شود. اما در تکمیل و رفع ابهام آن نوشتار توجه به سه نکته را ضروری می‌دانم:

آمارها نشان می‌دهد فاصله شکاف تورمی‌نقطه‌به‌نقطه بین دو دهک اول و دهم کشور در شهریور ماه سال‌جاری، به بیشترین مقدار خود رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف تورم دهکی در شهریورماه به ۵/ ۱۳‌درصد رسیده که به نسبت مردادماه افزایش ۴/ ۳ واحد درصدی داشته است. علاوه براین بررسی‌ها نشان می‌دهد که دهک دهم فشار تورمی‌بیشتری را در ماه‌های اخیر تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که نوسان قیمت ارز بیشتر می‌شود، دهک‌های بالاتر جامعه که سهم بیشتر سبد مصرفی آنها را کالاهای غیرخوراکی و خدمات تشکیل می‌دهد، افزایش قیمت بیشتری را حس می‌کنند.

مجتبی نقدی، رئیس گروه تامین‌مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به بررسی مصوبه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخته است. در این گزارش آمده است: موضوع رتبه‌بندی اعتباری و credit rating مدت‌ها است به‌عنوان راهکاری عملیاتی برای تسهیل تامین‌مالی بنگاه‌های معتبر و کم‌ریسک در بازار سرمایه به جریان افتاده است. قانون‌گذار در ماده (۲۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تاثیر رتبه‌بندی اعتباری بر انتشار اوراق را به جریان انداخته که آیین‌نامه این ماده نیز در تیر ماه سال ۱۳۹۴ ابلاغ شده است و در ماده‌(۵) این آیین‌نامه اختیاری‌بودن رکن ضامن برای اوراق با رتبه اعتباری مناسب (ریسک‌پایین) مجاز در نظر گرفته شده است.

بازارهای دارایی دیگر نیز رشد چشمگیری داشته‌اند و انتظارات تورمی‌به‌شدت افزایش یافته و اعتماد مردم به تصمیم‌گیران اقتصادی کاهش پیدا کرده است. در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد سیاستمداران نسبت به این تحولات به جمع‌بندی واحدی نرسیده‌اند. این وضعیت منجر به انتظارات تورمی‌شدیدی شده است. برخی معتقدند از دل شرایط کنونی ممکن است اقتصاد جدیدی متولد شود. اکنون تصمیم‌سازان با چند سوال مهم روبه‌رو هستند: اقتصاد ایران با چه مشکلاتی روبه‌رو است؟ آیا اقتصاد وارد یک دوره جدید شده و تغییر شکل داده است؟ و مهم‌ترین سوال نیز مربوط به راه‌حل برون‌رفت از بحرانی است که اقتصاد کشور با آن درگیر است. گروه رسانه «دنیای اقتصاد» در یک ویژه‌نامه به بررسی وضعیت اقتصاد ایران پرداخته و راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی را ارائه کرده است.

۱- با توجه به تاکید وزیر اقتصاد درباره گمرک هوشمند، این اتفاق چند درصد در کشور پیشرفت داشته است و این پیشرفت‌ها شامل چه مواردی است؟

امیر کرمانی با اشاره به این موضوع که کسری بودجه‌ای دولت در سال جاری ۷۰ هزار میلیارد تومان با فروش اوراق دولتی جبران شده، تاکید کرد که از سوی دیگر ۲۰ هزار میلیارد تومان هم از طریق بورس تامین شده است. بنابراین حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه کنونی دولت باقی مانده که می‌توان به وسیله دو راهکار آن را جبران کرد. اولین راهکار این است که سازمان بورس صندوق‌های با درآمد ثابت را موظف کند تا اوراق دولتی بخرند، از این طریق دولت می‌تواند به راحتی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه را تامین مالی کند. این یکی از روش‌هایی است که در همه بانک‌های دنیا رعایت می‌شود که بخشی از دارایی‌های آنها باید اوراق قرضه دولتی باشد که قابلیت نقدپذیری بالایی داشته باشد. راهکار دوم این است که بانک مرکزی اعلام کند که به‌صورت هفتگی بانک‌ها به میزانی مشخص دارایی خود را اوراق قرضه دولتی بخرند. به این ترتیب تا آخر سال ۳ درصد از نقدینگی جدید به‌صورت اوراق قرضه روی ترازنامه بانک‌ها قرار می‌گیرد. این دو روش می‌تواند تمام منابع کسری بودجه دولت را جبران کند. البته او تاکید دارد که این دو روش برای تامین کسری بودجه کنونی دولت است و به این شرط است که دولت نخواهد هزینه جدیدی بتراشد و کسری بودجه خود را افزایش ندهد.

دنیای اقتصاد : دومین پذیره‌نویسی بزرگ سال در قالب واحدهای سرمایه‌گذاری پالایشی یکم یا همان دارادوم روز یکشنبه (۳۰ شهریورماه) به پایان رسید. به این ترتیب پس از دو بار تمدید، باقیمانده سهام دولت در ۴ شرکت‌ پالایشگاهی اعم از نفت تهران، نفت اصفهان، نفت تبریز و نفت بندرعباس پذیره‌نویسی شد و ۴/ ۱۷ درصد از سهام مذکور به فروش رسید. به این ترتیب در صورت در نظر گرفتن سقف ۳میلیون تومانی برای هر کد ملی کمی‌بیش از ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در این رویداد شرکت کردند.

بررسی جزئیات رشد بهار
بانک‌مرکزی جزئیات رشد اقتصادی در فصل اول سال را منتشر کرده است. پیش‌تر رئیس‌کل این بانک اعلام کرده بود که رشد اقتصادی بهار ۹۹ معادل منفی ۸/ ۲ درصد بوده است. همچنین رشد بخش غیرنفتی نیز منفی ۶/ ۰ درصد اعلام شده بود. براساس روایت بانک‌مرکزی، رشد غیرنفتی که در طول ۴ فصل سال گذشته مثبت بوده، در اولین فصل امسال منفی شده است، در این تغییر جهت، تنها کرونا موثر بوده است. چراکه تنها بخش غیرنفتی که رشد منفی را در فصل گذشته ثبت کرده، بخش‌خدمات بوده است. در واقع رشد کشاورزی، معدن، صنعت، برق، گاز و آب و ساختمان در فصل اول مثبت گزارش شده است.
کشاورزی: بخش کشاورزی در بهار امسال با 7/ 3 درصد رشد نسبت به بهار سال گذشته، حجیم‌تر شد. به گزارش بانک‌مرکزی، در 3 ماهه اول سال ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال 1390، به میزان 5/ 11 هزار میلیارد تومان رسیده است. آمارهای پایه وزارت جهادکشاورزی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/ 4 درصد رشد کرده است. رشد اصلی مربوط به محصولات باغی با رشد 3/ 6 درصدی است. در این بین محصولات دامی‌کمترین رشد را ثبت کرده است: 9/ 2 درصد. کشاورزی در فصل اول در رشد GDP اثر مثبت داشته و کمی‌از بار منفی نفت را به دوش کشیده است. سهم گروه کشاورزی در رشد کل معادل 3/ 0 درصد برآورد شده است.
صنایع و معادن: درحالی‌که محاسبات مرکز آمار ایران، رشد بخش ساختمان را در فصل اول منفی 2 درصد نشان داد، بانک‌مرکزی معتقد است که این بخش در بهار 9/ 3 درصد منبسط شده است. از نظر بانک‌مرکزی، ارزش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساختمان مناطق شهری با رشد مواجه شده است. بر این اساس، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش‌خصوصی به قیمت‌های ثابت سال 1390، معادل 2/ 4 درصد محاسبه شده است. تناقض آماری مرکز آمار و بانک‌مرکزی در مورد گروه صنعت نیز دیده می‌شود. مرکز آمار رشد بخش صنعت را منفی 4/ 0 درصد محاسبه کرده، درحالی‌که برآورد مقدماتی بانک‌مرکزی رشد این بخش را مثبت 3/ 1 درصد نشان می‌دهد. مجموع گروه صنایع و معادن سهم 6/ 0 درصدی در رشد اقتصادی داشته و مانع بیشتر شدن عمق رکود در کل اقتصاد شده است.
خدمات: داده‌های مرکز آمار و بانک‌مرکزی در یک مساله مشترک هستند؛ آن هم اینکه در بخش غیرنفتی، بخش ‌خدمات بیشترین اثر منفی را بر رشد داشته است. البته در این باره هم شدت رکود بخش‌خدمات در آمارهای بانک‌مرکزی و مرکز آمار یکی نیست. مرکز آمار رکود بخش‌خدمات را با عدد منفی 5/ 3 درصد تصویر کرده، درحالی‌که در داده‌های بانک‌مرکزی این رکود با عدد منفی 6/ 1 درصد برآورد شده است. «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» بیشترین اثر را از شیوع کرونا در بهار پذیرفتند. بخش‌خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی به میزان 2/ 17 درصد نسبت به بهار 98، کوچک‌تر شده است. بیشترین اثر مثبت را بر بخش‌خدمات نیز «خدمات موسسات پولی و مالی» داشته است. به‌نظر رونق بورس در این مورد، به نفع داده‌های رشد اقتصادی شده و در انبساط 6/ 11 درصدی این بخش نقش مهمی‌بازی کرده است. میزان اثر مثبت خدمات موسسات پولی و مالی بر رشد اقتصادی از بخش کشاورزی بیشتر بوده است. نگاه دقیق‌تر به داده‌ها نشان می‌دهد که در بین زیرگروه‌ها، بیشترین اثر مثبت مربوط به این بخش از خدمات است. به‌نظر رشد ارزش افزوده خدمات این بخش هم در بانک‌ها، هم در بیمه‌ها و هم در موسسات مالی مربوط به بازار سرمایه رخ داده است. اما رشد اصلی مربوط به بازار سرمایه است. با افزایش ارزش و عمق بازار سرمایه، طبعا درآمد شرکت‌های فعال در این حوزه نیز با افزایش همراه شده است. در بهار امسال، ارزش معاملات انجام شده در بورس تهران، معادل 9/ 504 هزار میلیارد تومان بوده است. درحالی‌که این عدد در بهار سال گذشته معادل 5/ 67 هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی ارزش معاملات 5/ 7 برابر شده است. کارمزد دریافتی شرکت‌های فعال در این حوزه نیز ارتباط مستقیمی‌با ارزش معاملات دارد. بنابراین طبیعی است که رشد حجم بورس، از این محل بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته است. شاخص ارزش معاملات انجام شده در بازار سرمایه براساس سال پایه 1395، به میزان 648 درصد در قیاس با بهار سال گذشته، رشد کرده است.
نفت: سهم نفت در اقتصاد ایران، در طول 4 فصل پیاپی زیر 10 درصد باقی مانده است. بر این اساس، سهم نفت در اقتصاد ایران در فصل اول به 6/ 5 درصد بر حسب قیمت‌های جاری رسیده است. در واقع تنها یک بیستم از حجم اقتصاد در فصل اول، مربوط به بخش نفت بوده است. با این حال، این سهم به قیمت‌های ثابت سال 1390، همچنان بالای 10 درصد است و به همین دلیل هم بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی منفی داشته است. از رشد منفی 8/ 2 درصدی در فصل اول، 3/ 2 درصد مربوط به بخش نفت بوده است.