جزئیات فروش اوراق دولتی در هفته بیستم
براساس گزارش بانک مرکزی از فروش اوراق دولتی در هفته بیستم، سه اوراق به نامهای «اراد۴۹»، «اراد ۵۳» و «اراد ۵۴» برای فروش عرضه شده که اراد ۴۹ و اراد ۵۳ از اوراق با سررسید سه ساله و اراد ۵۴ با سررسید ۲ ساله بوده است. آمارها نشان میدهد در حراج ۲۲ مهرماه ۹۹، یک بانک سفارش خود را به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان در سامانههای بازار بینبانکی ثبت کرد و وزارت اقتصاد نیز با فروش اوراق دو ساله اراد ۵۴ با نرخ بازده تا سررسید ۲۰درصد موافقت کرد. به علاوه، سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۱۴۰ میلیارد تومان اوراق سه ساله اراد۴۹ با نرخ بازده تا سررسید ۲۱درصد و ۶/ ۶۵ میلیون تومان سه ساله اوراق اراد۵۳ با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد را خریداری کردند، بنابراین در مجموع در بازار بورس ۱۴۰ میلیارد تومان اوراق دولتی بهفروش رفته است. در مجموع نیز در هفته بیستم ۳۳۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید. این در حالی است که این رقم با آنچه که هدف مطلوب دولت برای فروش اوراق است فاصله معناداری دارد.مهرماه بیرمق در فروش اوراق دولتی
در مهرماه سالجاری تاکنون، ۴ حراج اوراق دولتی انجام شده است. اولین حراج که در اول مهرماه انجام شده منجر به فروش ۷۱۰ میلیارد تومان اوراق دولتی شده است. دومین حراج در ۸ مهرماه برگزار شده که در این هفته نیز تنها ۶۶۰ میلیارد تومان از اوراق دولتی به فروش رسیده است. در ۱۶ مهرماه یک اتفاق بیسابقه رخ داد و هیچ بانکی تقاضایی برای خرید اوراق دولتی ثبت نکرد. علاوهبر این گفته شد که بازار فرابورس که میزبان فروش اوراق در فرایند خارج از بورس است نیز با اختلال همراه بود؛ در نتیجه در این هفته اوراقی به فروش نرفت و دولت عایدی از محل فروش اوراق نداشت. در حراج هفتهجاری یعنی ۲۲مهرماه نیز تنها ۳۳۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. در نتیجه در ۴ هفته متوالی از فروش اوراق دولتی، دولت تنها ۷/ ۱ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را جبران کرد. این در حالی است که تخمینها نشان میدهد دولت حداقل باید هر هفته ۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش برساند تا بتواند از این محل حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را جبران کند.
نکته بعدی در مورد سود این اوراق است. بررسی سودهای این اوراق نشان میدهد از هفته دهم حراج یعنی در ۱۴ مردادماه، نرخ اوراق دو ساله به ۲۰درصد و سه ساله به ۲۱ درصد رسیده و در ده هفته بعدی این حراجها نرخ سود تغییری نکرده است. برخی از کارشناسان عدمجذابیت نرخهای سود را دلیل کاهش تقاضا برای اوراق دولتی میدانند. در مجموع ۲۰ هفته حراج حدود ۵/ ۷۱ هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی به فروش رسیده است.روند تقاضای اوراق در بازار پول
نگاهی به روند تقاضای بانکها در ۲۰ هفته متوالی نشان میدهد که بانکها در هفتههای ابتدایی این حراج استقبال خوبی از خرید اوراق کرده بودند، اما به مرور این اشتیاق کم شده بهطوری که در مهرماه به حداقل خود رسیده است. این نکته را باید توجه کرد که در هفتههای ابتدایی که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تقاضا برای اوراق از سوی بانکها ثبت میشد، وزارت اقتصاد با بخش کمیاز آن موافقت میکرد. اما در هفتههای گذشته، تقریبا هر آنچه که بانکها تقاضا کردهاند با تایید وزارت اقتصاد روبهرو شده است.
بهعنوان مثال در هفته پانزدهم، بانکها تقاضای ۴/ ۴ هزار میلیارد تومانی ثبت کرده بودند اما وزارت اقتصاد با ۶/ ۲ هزار میلیارد تومان آن موافقت کرد اما بعد از آن یعنی در هفتههای شانزدهم به بعد، تقاضای ثبت شده در بازار پول با کاهش قابلتوجهی همراه شد بهطوریکه در هفته شانزدهم تنها ۹/ ۲ هزار میلیارد تومان ثبت تقاضا شده که وزارت اقتصاد با همه آن موافقت کرده است. در هفته هفدهم تنها ۵۴۰ میلیارد تومان برای اوراق دوساله ثبتسفارش صورت گرفت. در هفته هجدهم بانکها ۳۷۰ میلیارد تومان از اوراق دولتی را خریداری کردند و در هفته نوزدهم این تقاضا به صفر رسید. در هفته بیستم نیز این رقم ۱۹۰ میلیارد تومان ثبت شده است. نگاهی به روند تقاضای بانکها نشان میدهد که اوراق با سررسید کمتر مورد تقاضای بیشتر بازار پول است. بهعنوان مثال برای اوراق یکساله که ۶ هفته است عرضه نشده، در هفتههای گذشته تقاضای بالایی ثبت شده است. نرخ سود اوراق یک ساله در هفته پانزدهم ۹/ ۱۸درصد بوده است. بهنظر میرسد افزایش نرخ سود اوراق دولتی چندان مورداستقبال وزارت اقتصاد نیست و در مورد افزایش آن مقاومت میکند. این در حالی است که با توجه به نرخ تورم، نرخ سود حقیقی مدتهاست که منفی است و شاید یکی از مهمترین دلایل عدماستقبال از این اوراق کمبودن نرخ سود آن باشد.
حامد نجفی علمدارلو دکترای اقتصادکشاورزی و عضو هیات علمیدانشگاه تربیتمدرس اقتصاد جهان در نتیجه شیوع ویروس کرونا در شرایط بحرانی قرار گرفته است. شغلهای بسیاری از دست رفته و بسیاری دیگر در معرض تهدید قرار دارند. تداوم این ویروس میتواند یکی از عمیقترین رکودهای اقتصادی را در تمام تاریخ رقم بزند و مسلما آثار آن تا سالها باقی خواهد ماند. پاندمیکووید-۱۹، به همراه جنگ تجاری چین و آمریکا، ضربات سهمگینی بر جهانشمولی تفکر اقتصاد آزاد زدهاند. تفکری که پیش از این نیز در نتیجه بحرانهای زیستمحیطی دهههای اخیر و رکود مالی سال ۲۰۰۸ در معرض پرسشهای جدی قرار گرفته بود. هرچند ایده «مسوولیت اجتماعی» تاحدودی توانست احیای موقتی برای تفکر اقتصاد آزاد به ارمغان آورد، اما در ادامه و با گسترش دامنه بحرانها، توانایی این تفکر را برای اداره جهان پیش رو با تردیدهای بیشمار مواجه کرده و همین امر میتواند منجر به گسترش طرفداران ایده دخالت گسترده دولتها در اقتصاد شود.
نمای جدید تجارت با اوراسیابه گزارش هفتهنامه «تجارتفردا»، بهرغم تمامیاقدامات فوق، نرخ تورم همچنان بسیار بالا و روند آن فزاینده است و بازار داراییها بهویژه بازار ارز، مستغلات و بورس بسیار ملتهب و بیثبات است. سوال مهمیکه به ذهن میرسد این است که مقصر این وضعیت کیست؟ برای پاسخ به این سوال، باید به سوال مهمتری پاسخ داد و آن سوال این است که «ریشه تورم مزمن در اقتصاد ایران چیست؟» تورم، به معنی رشد مستمر سطح عمومیقیمتهاست، از اینرو تغییرات مقطعی قیمت یک کالای خاص، تغییر نرخ برابری ارزها، تغییر قیمتهای نسبی، کاهش قدرت خرید خانوار و نظایر آن به معنی تورم نیست.
آشنایی با پرسنل مرکز آموزشی توانبخشی مهرگستر زنجانبه گزارش خبرگزاری تسنیم، هر کشور در شاخص آزادی اقتصادی نمرهای از صفر تا ۱۰ میتواند کسب کند. هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد. گزارشهای موسسه فریزر از آزادی اقتصادی کشورها بر پایه اطلاعات دو سال قبل تهیه میشود. برایناساس گزارش امسال فریزر نیز بر پایه اطلاعات سال ۲۰۱۸ نوشته شده است. در این گزارش وضعیت ۱۶۲ کشور جهان از جمله ایران از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.
باز داره بارون میزنه...تعداد صفحات : 0