آزاد اندیشان اقتصاد گیلان

تجربه خصوصی‌سازی در ایران با پایان جنگ و آغاز سیاست تعدیل ساختاری به اجرا درآمد. سیاستی که از سال ۱۳۶۸ تا پایان دولت دهم، به تغییر مالکیت حجم معتنابهی از شرکت‌های دولتی منجر شد. مطالعه کوان هریس (۲۰۱۵) نشان می‌دهد در این دوره مجموعا حدود ۱۲۴۷ شرکت و بنگاه دولتی در قالب حراج، مزایده، انتقال سهام یا سهام عدالت واگذار شدند. بررسی دقیق‌تر سیاست خصوصی‌سازی نشان می‌دهد سهام این شرکت‌ها بیش از اینکه به بخش‌های خصوصی واگذار شود، به نهادهای عمومی‌غیردولتی، بنیادهای ملی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های استانی سهام عدالت واگذار شده و از هدف اولیه خود دور شده است. اما به‌رغم پافشاری دولت‌های ششم تا دهم بر مساله خصوصی‌سازی، اقتصاد ایران نتوانست از فرصت‌های خود برای صنعتی‌شدن، تولید ثروت و رشد صادرات صنعتی استفاده کند. در عین حال مشکلاتی نظیر «فضای کسب‌و‌کار نامساعد»، «مسائل تحریم» و «جهت‌گیری‌های پرنوسان دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی» شرایط را به سمتی برد که انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی گره از کار فروبسته صنعت ایران نگشود و حتی کار را در برخی موارد به بن‌بست بکشاند. بررسی‌های بیشتر روی موضوع خصوصی‌سازی نشان می‌دهد اساس این سیاست به شکل کج پایه‌گذاری شده است. تجربه دولت‌ها در جنوب‌شرق آسیا، شرق اروپا و آمریکای‌جنوبی گویای درس‌های مهمی‌در این زمینه است. مهم‌ترین نکته در این‌باره «تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی» است. چیزی که سیدفرشاد فاطمی‌اردستانی هم روی آن تاکید دارد. دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف با یادآوری درس‌های گذشته شکست خصوصی‌سازی در ایران، شروع دوباره این سیاست را منوط به توجه به مساله «آزادسازی اقتصادی» می‌داند. دانش‌آموخته اقتصاد در کالج لندن در این گفت‌وگو به سه درس‌ تئوری حراج برای بهبود کارآیی واگذاری شرکت‌های دولتی در ایران پرداخته است.

کارکنان شما نیازهای گوناگونی دارند. اما درحال‌حاضر، همزمان که بسیاری از شرکت‌های جهان درحال بازگرداندن شرایط به روال قبل، یعنی کار در اداره هستند، اعضای تیم ممکن است شرایط مختلفی را تجربه کنند. بعضی‌ها از امکانات و مزایای مراقبت از کودک محرومند. بعضی‌ها، فرزندانشان در خانه هستند و در کلاس‌های آنلاین مدرسه شرکت می‌کنند. بعضی‌ها با مشکلات مربوط به سلامتی دست و پنجه نرم می‌کنند که بازگشت به محیط کار را برایشان سخت یا ناممکن می‌کند. بعضی‌ها هم از اینکه هر روز از خانه بیرون بزنند هیجان دارند. به‌عنوان رهبر یک سازمان، چطور این شرایط مختلف را مدیریت می‌کنید؟ در عین حال چطور عدالت را در مورد همه رعایت می‌کنید؟ چه تمهیداتی اعمال می‌کنید تا کارکنان دورکار با کارکنان حضوری هماهنگ باشند؟ چطور می‌توانید انعطاف‌پذیر بمانید با علم به اینکه هر لحظه ممکن است برنامه‌ها تغییر کنند؟ و چطور به کارکنان در کاهش استرس ناشی از این گذار، کمک می‌کنید؟

در محافل اقتصادی، گفت‌وگو‌های دغدغه‌‌مندانه‌ا‌ی پیرامون چگونگی صنعتی‌شدن کشورها وجود دارد. صاحب‌نظران، اقتصادها را از لحاظ صنعتی‌شدن به دو گروه صنعتی‌شدگان نخستین (شامل اقتصادهای غربی همچون بریتانیا و آمریکا) و صنعتی‌شدگان واپسین (اقتصادهای شرق آسیا) تقسیم‌بندی می‌کنند. به عقیده آنها برای صنعتی‌شدن اقتصادها نمی‌توان یک روش کلی معرفی کرد، بلکه با توجه به شرایط و ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد هر کشور، در هر برهه از زمان سیاست‌‌های منحصربه‌فردی برای توسعه صنعتی آنها به‌کار گرفته شود. با این حال درس‌های مشترکی از تجارب صنعتی‌شدن اقتصادها می‌توان گرفت که از جمله دو مورد از آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نخست، هیچ کشوری بدون حمایت اولیه از صنایع نوپا نتوانسته است پایه‌های صنعتی خود را توسعه دهد؛ دوم، در فرآیند صنعتی‌شدن و رونق صادرات، مداخلات هدفمند و کارکردی دولت در هر دو گروه اقتصادهای نخستین و واپسین نقش مهمی‌داشته است، به ویژه در حوزه‌هایی همچون تجارت، توسعه زیرساخت‌ها، نهادها و... بر این اساس در این گزارش سعی داریم تجربه بریتانیا را در صنعتی‌ شدن که از نخستین اقتصادهای این عرصه به شمار می‌رود از نظر بگذرانیم و خاطرات جوانی این اقتصاد پیشرفته پا به سن گذاشته را برای عبرت‌گیری بازخوانی کنیم.

فهرست اولویت‌‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی به تفکیک ۳۱ استان اعلام شد. طبق مکاتبه وزارت صمت با بانک مرکزی، خطوط کلی توسعه صنعتی در ماه‌های پیش‌رو مشخص شده است. در چارچوب مدنظر سیاست‌گذار، تمرکز روی توسعه و تکمیل حلقه‌های بالاتر در صنایع نفت، پتروشیمی، خودرو، غذا و پزشکی مورد تاکید قرار گرفته است. در عین حال با توجه به نیازهای رو به رشد صنایع کشور به مواد اولیه و محصولات معدنی، توجه ویژه‌ای به اکتشاف، فرآوری و تولید فلزات اساسی و مواد خام شده است. مروری بر چارچوب کلی حاکم بر طرح‌های اولویت‌دار وزارت صمت جهت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد سیاست‌گذار عزمی‌جدی برای بهبود توازن منطقه‌ای در حوزه تولیدات صنعتی دارد. در واقع در نقشه‌ای که سیاست‌گذار برای فرود سرمایه طراحی کرده تقسیم صنعت در جغرافیای ایران وضعیت بهتری پیدا کرده است.

سومین انحراف مالیاتی در بازار مسکن در حالی در آستانه شکل‌گیری است که جلوگیری از ایجاد آن نیازمند رفع دست‌کم سه اشکال مهم در پیش‌نویس لایحه دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که اواخر سال گذشته پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون‌ مالیات‌های مستقیم در وزارت اقتصاد تهیه شده وبه کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شد، در جریان تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، دریافت مالیات سالانه از گروهی از املاک مسکونی نیز در لایحه گنجانده شده است؛ اما این لایحه دست‌کم دربردارنده سه اشتباه است که به توصیه کارشناسان، تیم اقتصادی دولت باید با رفع این اشتباهات از آخرین فرصت برای تنظیم بازار ملک با اهرم مالیاتی استفاده کند.

خروج از دام حمایت از بخش خصوصی در کنار طراحی مکانیزم انگیزش مبتنی بر قواعد بازار دو زمینه مهم ظهور صنعتی شدن در جوامع در حال توسعه است. اما آیا به صرف واگذاری مالکیت، خصوصی‌سازی محقق خواهد شد؟ این سوال تکراری در حالی طرح می‌شود که علیرضا رزم‌حسینی از زمان تصدی کرسی وزارت صمت در تلاش است تا دوباره روند واگذاری صنایع دولتی را آغاز کند. هپکو یکی از شرکت‌هایی است که در کنار واگن پارس، آذرآب و برخی دیگر از مجموعه‌های دولتی، در لیست واگذاری قرار گرفته است. با این حال صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در دعوت از بخش‌های شبه‌دولتی برای خرید هپکو نشان می‌دهد همچنان هدف اصلی سیاست‌گذار نه افزایش کارآیی در راستای تولید ثروت که تغییر مالکیت، حفظ اشتغال و تداوم تولید است. مواردی که با راهکاری غیر از خصوصی‌سازی هم می‌توان به آنها رسید یا سطح آنها را بهبود داد.