تجربه خصوصی‌سازی در ایران با پایان جنگ و آغاز سیاست تعدیل ساختاری به اجرا درآمد. سیاستی که از سال ۱۳۶۸ تا پایان دولت دهم، به تغییر مالکیت حجم معتنابهی از شرکت‌های دولتی منجر شد. مطالعه کوان هریس (۲۰۱۵) نشان می‌دهد در این دوره مجموعا حدود ۱۲۴۷ شرکت و بنگاه دولتی در قالب حراج، مزایده، انتقال سهام یا سهام عدالت واگذار شدند. بررسی دقیق‌تر سیاست خصوصی‌سازی نشان می‌دهد سهام این شرکت‌ها بیش از اینکه به بخش‌های خصوصی واگذار شود، به نهادهای عمومی‌غیردولتی، بنیادهای ملی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های استانی سهام عدالت واگذار شده و از هدف اولیه خود دور شده است. اما به‌رغم پافشاری دولت‌های ششم تا دهم بر مساله خصوصی‌سازی، اقتصاد ایران نتوانست از فرصت‌های خود برای صنعتی‌شدن، تولید ثروت و رشد صادرات صنعتی استفاده کند. در عین حال مشکلاتی نظیر «فضای کسب‌و‌کار نامساعد»، «مسائل تحریم» و «جهت‌گیری‌های پرنوسان دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی» شرایط را به سمتی برد که انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی گره از کار فروبسته صنعت ایران نگشود و حتی کار را در برخی موارد به بن‌بست بکشاند. بررسی‌های بیشتر روی موضوع خصوصی‌سازی نشان می‌دهد اساس این سیاست به شکل کج پایه‌گذاری شده است. تجربه دولت‌ها در جنوب‌شرق آسیا، شرق اروپا و آمریکای‌جنوبی گویای درس‌های مهمی‌در این زمینه است. مهم‌ترین نکته در این‌باره «تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی» است. چیزی که سیدفرشاد فاطمی‌اردستانی هم روی آن تاکید دارد. دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف با یادآوری درس‌های گذشته شکست خصوصی‌سازی در ایران، شروع دوباره این سیاست را منوط به توجه به مساله «آزادسازی اقتصادی» می‌داند. دانش‌آموخته اقتصاد در کالج لندن در این گفت‌وگو به سه درس تئوری حراج برای بهبود کارآیی واگذاری شرکت‌های دولتی در ایران پرداخته است.
رئیس‌کل «بله قربان‌گو» قربانی شد بازدید : 612
دوشنبه 18 آبان 1399 زمان : 10:38
